منذو نشأة الدولة الموريتانية وأزمة العقار شوكة في حلقوم كل نظام  عقبة كأداء في وجه كل سلطة تريد إصلاح المجال العقاري

وظلت مشكلة العقارات أزمة مستفحلة تكبر مع مرور الزمن والسبب وجود شبكة إجرامية عملاقة تعيش من تلك الأزمة همها الوحيد خلق المشاكل بين المواطنين وخداعهم فهي تمنح القطعة الواحدة لألف شخص وكل واحد منهم يدفع مقابل ليصتف ألائك القوم أمام المحاكم ويدخلو في نزاع أطول من ليلة القدر تشيب رؤسهم فيه دون حل نظرا لتعقد المسألة وتقاضي السلطات عنها أحياننا وحماية أفراد العصابة في أحاين كثيرة من طرف جهات نافذة في دولة لها مصلحة في استمرار الأزمة لأن في استمرارها دخلا مستمرا وسيولة نقدية تنهال عليهم

وظلت مشكلة العقارات اكثر المشاكل التي تثقل كاهل القضاء نظر لخطورة المافيا العاملة في مجال التحايل والنصب في مجال العقارات

وبعد إنشاء وكالة التنمية الحضرية زاد أزمة العقارات حدة وخطورة ووصلت في بعض النزاعات لمحاولة القتل والإشتباك المؤدي في حالات كثيرة لسقوط ضحايا ومع ظهور وكالة التنمية الحضرية ظهر ة  أساليب جددة في التحايل على الحقوق العقارية للمواطنين وحسب مصادر خاصة في ميدان العقارات فإن

الأسلوب الجديد الذي تتبعه مافياالعقارات هو كالتالي في المرحلة الأولى تتفق مع رئيس لجنة توزيع القطع الذي سينزل للميدان لتوزيع أرقام القطع على أن يحتفظ بالقطعة الواقعة في أماكن إستراتيحة مثلا القطعة الواقع على شارع كبير وتلك الواقعة في ملتقى الطرق هذه القطع يحتفظ بها رئيس اللجنة لرؤساء مافيا العقارات الذين يدفعون له مقابل ذالك مبالغ مقبولة ومرضية بالنسبة له وهونا يكون الضحية المواطن  حيث تستبدل قطعته الواقعة في مكان مميز بأخرى عكس ذالك ويتم ذالك لمصلحة الصمصار زميل المدير ضف لذالك أن الصماصر أحياننا يقومون بالإتفاق مع شخص نافذ في وكالة التنمية الحضرية أو في الوزارة بإلغاء عملية منح سابقة وتمنح ا لقطعة ألأرضية  لمشتري دفع أكثر لأفراد العصابة وهنا تقوم الوزارة بالاتفاق مع أذرعها في الميدان بحرق بطاقة المنح (بتش)واخراج واحدة جديدة للمشتري الجديد ليتم إخراج المالك الأصلي ظلما وعدوانا وبقوة الدولة التي تستخدم هذه المرة لظلم

زدعلى ذالم

عملية التبيض المتعمد التي تقوم بها اللجنة المكلفة بتوزيع القطع الأرضية وبيع الأرقام وهي الأرقام التي يتم على أساسها منح القطعة الأرضية ضف لذالك عمليات التحايل في توزيع القطع والمتمثل هنا في تخطيط الساحات العمومية المحددة أصلا في المخطط الأصلي على أنها ساحات عمومية تقوم اللجنة بتقسيم تلك الساحة على زبنائها الصماصرة وتقضي عليها كساحة عمومية والمثال موجود في الواقع بمجرد النظر والتأمل لاتكتفي تلك اللجان بذالك بل تلجأ أحياننا إلى مناطق تقاطع الطرق وتوزيعها على شكل قطع أرضية لتختفي منطقة التقاطع تلك ويتشوه المخطط الطرقي وتزداد أزمة المرور

وأحياننا تقوم اللجنة لمصلحة زبون لها بنقص أمتار من الشارع حتى يبقى هو في مكانه

وأحياننا تعطي القطعة لزبونها الذي له الأقلية وترحل الأخر والسبب ضعف ذالك المرحل وقوت خصمه ماديا

وهناك جانب أخر من مشهد الفساد ذالك يقوم به الموطن نفسه فهو يستفيد ألف مرة كيف ذالك ياتي ببطاقات تعريف عشيرته وبتعاون مع عنصر في الإدارة يحصل على عدة  قطع أرضية لكنه لايكتفي بذلك ويظل معتصما في متر ونصف مضايقا أخاه الفقير الذي له أكثرية القطعة وهنا تكون مشكلة وأحياننا تعجزا للجنة عن   رفع الظلم عن ذالك الفقير نظرا لقوة الظالم وهذه الحالة منتشرة بقوة

ومالم تتوفر إرادة جادة وصادقة لحل كل تلك المشاكل ستظل ازمة العقار بحرا لاساحل له

ولعل أبرز الحلول يكون في تجريم عملية التنازل التي بموجبها تباع القطعة فبمحاربة عمليات البيع تلك ومحاربة  أشكالها تفقد الأرض الممنوحة من طرف الوكالة قيمتها المالية وتنقص المشاكل

فرض رقابة صارمة على اللجان المشرفة على التوزيع ومعاقبة المواطن الظالم بقسوة والإدارة

وإعطاء القضاء السلطة الكاملة للبت في تلك النزاعات واحترام أوامر القضاء فهو الجهة القادرة على فصل النزاعات بعدالة