التعليم فى موريتانيا -المشاكل و الحلول
يعتبر التعليم الركيزة الأساسية لأي تنمية أريد لها النجاح يقول الزعيم نلسون مانديلا “التعليم هو السلاح الأقوى الذى يمكنك استخدامه من تغير العالم ، وهو المحرك الأعظم للتنمية.”
والتعليم فى موريتانيا يعانى وضعا مزريا وحالة يرثى لها بفعل حالة الترنح التى رافقت مجمل الاصلاحات المتعددة التى عرفتها المنظومة التربوية منذ اصلاح 1959إلى اصلاح 1999,مرورا بإصلاحات 1967-1973-1979.
تتقاطع هذه الاصلاحات عموما فى كونها لم تصل الهدف المنشود بسبب سياسة الطباخ التى تنتهجها السلطات الوصية على التعليم ، حيث تتبنى مخططات اصلاحية تربوية فترة من الزمن ثم تعدل عنها بفعل فاعل دون تشخيص مسبق لمكامن الخلل.
و سنحاول فى هذا المقال التوقف عند المشاكل التى يعانى منها قطاع التعليم ،مع وضع تصور للحلول.
1-المشاكل:
ظلت المدرسة الحكومية منذ الاستقلال إلى اليوم تفتقر إلى ابسط مقومات التعليم ،بسبب اكتظاظ الفصول الدراسية إلى حد الإختناق ،حيث يزيد الفصل فى الغالب على المائة تلميذ ،مع انعدام تام للإنارة و غياب المياه الصالحة للشرب ، ونقص حاد فى الطاولات و الكتب المدرسية ، ناهيك عن تحمل الأسرة الفقيرة اعباء شراء المستلزمات الدراسية لأبنائها من كتب و دفاتر و أدوات ، زد على ذلك ضعف المناهج و التدريب و التكوين للمعلم و غياب الرقابة و التفتيش ،مما ساهم فى تدنى نسبة النجاح فى المسابقات الوطنية .
هذا الإهمال الذى طال التعليم العام أدى إلى ظهور التعليم الخاص أو مايعرف بالتعليم الحر كبديل قد يكون افضل ، وهو مالم يتحقق ،ذلك أن التعليم الخاص ظل يركز على مايجنيه من ارباح على حساب ماينبغى أن يقدمه من معلومات ، حيث يصر اغلبهم على انجاح التلميذ لإرضاء الزبناء (الآباء) ، إضافة إلى نقص تكوين المدرسين الذين غالبا مايكونوا من حملة الشهادات العاطلين غير المكونين .
هذا الوضع المزرى للقطاعين العام و الخاص أدى بالدولة فى الآونة الأخيرة إلى اتخاذ حلول ترقيعية كفتح مدارس نموذجية و تجربة مدارس الإمتياز ، التى يَلِجُهَا المتفوقين و النبهاء من جميع المؤسسات التعليمية فى البلاد ، و المضحك فى الأمر هو محاولة تسويق  نسبة النجاح فى هذه المدارس على أنّه نجاح لها، و الحقيقة أن هؤلاء التلاميذ  هم صفوة الصفوة من مختلف المؤسسات التعليمية تمّ إنتقاءهم و جمعهم فى مدارس خاصة و لاغرابة فى تفوقهم.
2-الحلول :
قد لا اكون افضل من يضع تصورًا لحلول مشاكل التعليم لكن تلبيةً لنداء الحس الوطنى و إيمانًا منّى بأن لاتنمية دون اصلاح المنظومة التربوية سنحاول تقديم بعض المقترحات التى قد تساهم فى الحلول على محورين:
١-الإستثمار فى قطاع التعليم وذلك بمضاعفة الميزانيات المخصصة له لبناء مدارس وجامعات تواكب التطور الحاصل فى المحيط الإقليمى على الأقل ،وتحويل هذا الهدف إلى مشروع وطنى كبير يساهم فيه كل الفاعلين فى قطاع التعليم إضافة إلى وضع خطة موازية تعمل على تأهيل الكوادير التعليمة و إخضاعها لدورات تدريبة مكثفة.
٢-العمل على مايلى :
ٱ-توحيد الزي المدرسى
ب- تشجيع التخصصات دون تمييز
ج-تدريس اللهجات الوطنية (البولارية -السوننكية -الوولفية ) بالتوازى مع اللغات الحية (العربية -الفرنسية -الانجليزية ) من الإبتدائية.
د-العمل على ملاءمة التخصصات لمتطلبات سوق العمل.
ه-تشجيع التعليم الخاص و تنظيمه و مراقبته و متابعته و تقويمه
و-توقيف التعاقد لأن المردود التربوى لهؤلاء المتعاقدين ضئيل نظرًا لنقص التكوين و زبونية و فوضوية الاختيار.
إن إعادة النظر فى المناهج التربوية و تطبيق مبدأ المكافأة و العقوبة و الإبتعاد عن تسييس التعليم و العدالة فى الإكتتاب و الترقية و التحويلات و الإرادة الصادقة أمور من بين أخرى ستساهم بلا شك فى اصلاح المنظومة التربوية التى ظلت رغم محاولات الدولة المتكررة بعيدة عن تحقيق الأهداف المنشودة بسبب الفساد الإدارى و المالى فى هذا القطاع الحيوى الهام .

بقلم  المدرس بتار الشرفة