بعد مرور 307 يوم على اعتقاله، انطلاق وساطة قبلية اجتماعية تسعى لوضع حد لاطلاق سراح السيناتور المعتقل.

علم وكلة موقع  مستقل من مصادر خاصة ان وساطات قبلية تجري على أعلى مستوى لوضع اسم السيناتور المعارض محمد ولد غدة على لائحة يفترض انها تضم السجناء الذين سيستفيدون من عفو رئاسي في عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وفي موريتانيا يوجد تقليد جرى به العرف منذ عقود، حيث يعفو رئيس الجمهورية بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن مجموعة من المساجين يكونون عادة من سجناء الحق العام وسجناء الرأي وذلك في الأعياد الدينية.

وقال المصدر الذي فضل حجب هويته للموقع المستقل : “يعتبر ولد غدة سجينا سياسيا بغض النظر عن خلافه مع النظام” و”هنالك وساطة قبلية اجتماعية تسعى لوضع حد لاعتقاله وان يتم ذلك بواسطة عفو كريم من الرئيس” مضيفا: “ليس للموضوع طابع سياسي ولا قانوني، هو فقط ملف اجتماعي يسعى لإنهاء معاناة الرجل في السجن” و”نعتقد بحسب الجهود المبذولة ان ولد غدة قد يكون من ضمن المشمولين بالعفو الرئاسي في عيد الفطر المبارك لهذ العام”.

ووصلت فترة اعتقال السيناتور محمد ولد غده 307 يوم في السجن دون أن تتم محاكمته.

واستنادا الى مواقف مشابهة سبق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ان قام بإطلاق سراح معارضين  شملهم العفو الرئاسي في أعياد سابقة ما يجعل مهمة الوساطة الحالية تستند الى مواقف أخرى مماثلة.

ويؤكد أنصار ولد غده أن السلطات الموريتانية عجزت طيلة الأشهر الماضية عن تقديم أي دليل على التهم الموجهة اليه، واصفين الأمر بأنه إفلاس للسلطة، ودليل قاطع على أن التهم التي وجهت لولد غده تهم سياسية، وأن استمرار سجنه دون أي محاكمة ضربة للعدالة وللقانون.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا اتهمت فيه السيناتور المعارض محمد ولد غده بزعزعة الأمن وتلقي الأموال من الخارج لإثارة الفتنة داخل موريتانيا.

وحاول موقع فواصل التأكد من مصادر في مؤسسة السجون والمؤسسات العقابية حول أي معلومات تتعلق باللائحة الخاصة بمساجين سيستفيدون من عفو رئاسي لهذا العام لكنها لم تحصل على معلومات وافية حول الموضوع.

وفي يونيو من العام الماضي 2017 أعلنت رئاسة الجمهورية عن مرسوم مبني على تقرير من وزير العدل يمنح بموجبه الرئيس محمد ولد عبد العزيز عفوا شاملا عن تسعة (09) من سجناء الحق العام فيما وصل العدد في سنوات ماضية الى العشرات وفي بعض الأحيان زاد العدد على ١٠٠ سجين.

فواصل