وتم تقديم السؤال من قبل البرلمانية المعلومة بنت بلال، وهي من حزب التحالف الشعبي التقدمي.

وبدأت ديون الشيخ علي الرضا تشغل الرأي العام منذ عدة أشهر، وتصاعد الاهتمام بها بعيد إعلانه التوبة منها بعد سبع سنوات من ممارستها، وإغلاق مكتبه التجاري، الذي يتولى إجراء العمليات التجارية باسمه ابتداء من مساء الاثنين الخامس فبراير الماضي.

وقال الشيخ الرضا في تسجيل تم تداوله عبر الواتساب إنه منذ فترة يبحث عن طريقة لحل قضية الدين، وتوقيفه، وقد تحصلت لديه خطة مع مجموعة من الكرام، وتقتضي هذه الخطة بتوقيف أخذ الديون ابتداء من ليلة الثلاثاء القادمة، والبدء في إجراءات قضاء الدين.

ولم يعلن الشيخ الرضا ولا مكتبه عن تقدير لحجم ديونه إلى اليوم، فيما أعلن مدير مكتبه محمد محمود ولد بدي يوم 08 فبراير الماضي عن جدولة الديون المستحقة على الشيخ لقضائها، وعن إحصاء لمستحقي الديون بشكل دقيق، على أن يتم الدفع لـ22 منهم يوميا، وذلك بعد اتفاق مع رجال أعمال ذكر من بينهم رجل الأعمال عالي ولد الدولة.

وجرى الحديث لاحقا عن شركة صينية، وعن رخصة لاستخراج وتصدير الفوسفات، من منطقة في ولاية البراكنه.

وكان مكتب الشيخ يشتري المنازل بأسعار تفوق قيمتها السوقية، ويبيعها بأقل من سعرها بقليل، وذلك خلال الفترة 2010 – 2017، – حسب ما أعلن الشيخ في تسجيله -.

الأخبار