اليد العاملة هي قوام النهضة الشاملة لأي بلد ولايمكن تحقيق نهضة شاملة بدون توفر يد عاملة وطنية مخلصة ومتقنة للعمل ومجدة فيه
ولايمكنم لليد العالمة أن تحقق الدور المطلوب منها في نهضة البلاد الشاملة إلى في ظل دولة مدنية تتوفر على قانون عادل ينظم عمل تلك اليد في مجال الشغل ويحمي لها حقوقها ويضمن لها العمل في جو مناسب للعمل
ويتحقق ذالك في كل الدو ل عن طريق قانو يسمى بقانون الشغل وفي بعض الدول يسمى قانوم العمل
إلى أخر تسمية التي تختلف في الشكل وتتفق في المضمون
وفي بلادنا يوجد قانون خاص باليد العاملة والشغل بشكل عام يسمى بقانون الشقل
وينص هذا القانون مثلا على أن
فترة التربص أوالتدريب لايجب أن تزيد على ستت أشهر بعد هذه الفترة يتم ابرام العقد مع العامل أو الإستغناء عن خدماته
وينص أيضا على ضرورة توفر العناصر التالية في عقد العمل
١إحترام الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه
توفر ضمان صحي يكفل للعامل العلاج وقت المرض ويحقق له تأمين صحي شامل
٣تحديد ساعات العمل بثمان ساعات وفي حالة الزيادة يجب أن تكون تلك الزيادة معوضة
٤عطلة سنوية يحصل عليها العامل وتكون معوضة
ويفرض هذا القانون على أرباب العمل احترام هذ ا القانون وتطبيقه على الأفراد العاملين معه
ويفرض عليهم توفيرتأمين صحي وراتبا مناسبا وعطلة سنوية
ويحرم القانون أيضا الفصل التعسفي كماينص على أن للعامل حقوق له في حالة نهاية العقد من طرف رب العمل وحقوق أخرى في حالة التقاعد
وأشياء أخرى يضيق المقام عن ذكرهاهنا كلهاتهدف إلى حماية العامل وتنظيم العمل
هذهومانص عليه القانون الموريتاني المنظم لشغل
لكن واقع اليد العاملة في موريتانيا شيء أخر
فالعامل هنا يأكل لحما ويرمى عظما
ويفرض هذا القانون على أرباب العمل احترام هذ ا القانون وتطبيقه على الأفراد العاملين معه
ويفرض عليهم توفيرتأمين صحي وراتبا مناسبا وعطلة سنوية
ويحرم القانون أيضا الفصل التعسفي كماينص على أن للعامل حقوق له في حالة نهاية العقد من طرف رب العمل وحقوق أخرى في حالة التقاعد
وأشياء أخرى يضيق المقام عن ذكرهاهنا كلهاتهدف إلى حماية العامل وتنظيم العمل
هذهومانص عليه القانون الموريتاني المنظم لشغل
لكن واقع اليد العاملة في موريتانيا شيء أخر
فالعامل هنا يؤكل لحما ويرمى عظما
وتتكفل شركات خاصة بتلك المهمة حيث تقوم بتوفيىر اليد العاملة لشىركات الأجنبية والوطنية أحياننا ويتم إبرام العقد بهذه الطريقة
الشركة تبحث عن يد عاملة رخيصة ولاتكفها
لاتكلفها الكثير من الحقوق
فمثل تقول الشركة نحن سندفع مقابل هذه الخدمة ٢٠٠ألف بدون تأمين صحي ولا شيء
ويقوم صاحب شركة العمل المختص بجلب اليد العاملة بقبول عرض الشركة وياتي بأحد الأشخاص العاملين معه أصلا في الشركة حيث سبق له أن اتفق معه على أن يدفع له راتب مثلا قدره ٧٠ألف شهريا في المقابل يتزم العامل بأداء أي خدمة تطلب منه وسيظل الراتب مستمر دون انقطاع أوزيادة
يبرم المقاول العقد مع الشركة ويرسل العامل لشركة وهنا يكون العامل ضحية ويعمل في اطار مخالف للقانون بدون حماية قانونية
وإذا أصيب بأي مرض أوحادث أثناء تأديت عمله تتخلص منه الشركة بسرعة البرق وتعيده للمقاول الذي جاء ها به أصلا ويتخلص منه المقاول أيضا ويرمي له دريهمات لا تسمن ولاتغني من جوع
هناك مثال أخر من هضم حقوق العمال ويتمثل في مايقوم به أصحاب الشركات الخاصة حيث تشغل العامل دون إبرام عقد عمل معه وتكتفي بالإتفاق الشفهي معه حول الراتب فقط دون تأمين ولا أي شيء والهدف من هذه الطريقة في التعامل مع العمال هو قطع الطريق على العمال حتى لا يجدو وسيلة لمقاضات الشركة او الضغط عليها فإذا رفع أحد العمال صوته ببعض المطالب يطرد فورا وبدون حق ويقال له أخرج فلا يوجد مايربطك بناقانونيا
هذه الطريقة الشفهية في التعامل تتم في كل المجالات في القطاع الخاص بنسبة تسعين في المئة فهي تتم مثلا في شركات الأسماك وشركات المياه والألبان وشركات بيع قطع غيار السيارات ومحلات بيع المفروشات والمجمعات التجارية وشركات بيع السيارات وشركات البناء والكثير الكثير من المشاريع في القطاع الخاص وتقض الدولة الطرف عن هذاالواقع المرير الذي يعيشه العامل مكرها عليه مرغوما بسبب حاجته للمال كي يسد حاجاته
ويظل العامل كعجلة السيرة تسيرتسير حتى إذا فسدت ترمى وتستبدل بأخرى في صمت والحقيقة المرة أن تلك المشارع الخاصة والشركات تربح أمول طائلة نتيجة كد ذالك العامل المسكين شهريا وهي قادرة في لمح بصر على توفير ظروف ملائمة للعمال فيها راتب مريح وتأمين صحي وغير ذالك لكنها تتعمد إهانته واستغلال حاجته للعمل وتهضم حقوقه المكفولة له في القانون والتي لازالت مواد قانونية مكتوبة لم تطبق على ألائك القوم والمفارقة العجيبة أن جهاز الضرائب مثلا لاينسى أبدا أن يقف بباب كل شركة اومشروع للقطاع الخاص كي يحصل منه الضريبة وإذا تأخر يعاقبه وأحياننا يغلقه في الوقت الذي تغض المفتشية العامة لشغل المسؤلة عن حماية حقوق العمال والدفاع عنه الطرف عن هذه المأساة والكارثة
تغض الطرف عن هذه المأساة والكارثة والتى تخلف الضحايا فكم من عامل أصيب بمرض عضال ألزمه الفراش والسبب عمل مجهد وقاسي قام به ردحا من الزمن لصالح رجل أعمال لايعوضه عنه إلا النزر القليل من المال دون أن يأمنه صحيا وحين يسقط على الفراش يرميه ويستبدله بأخر شاب ويكون مصير الجديد كمن قبله وبهذه الطريقة يظل العامل في بلادنا كالجندي المجهول وكالشمعة التى تحترق لتضيئ للأخرين وعلى الدولة تحمل مسؤليتها ورفع الظلم عن شريحة العمال فالظلم مر مذاقه صعب على النفس تحمله وإذا استمر الحال على ماهو عليه قد تحدث عواقب وخيمة جداااااااااا
لذالك على الحكومة التدخل على الفور ومنع الفأس من الوقوع في الرأس
