قرر عدد من رؤساء المحاكم الجنائية على عموم التراب الوطني الغاء تنظيم دورات جنائية على مستوى محاكمهم في السنة القضائية الجديدة للعام 2018 ،كما هدد آخرون بتعليق دورات بدؤوها في وقت سابق وحسب مصادر قضائية فإن النيابة العامة المسؤولة عن الصرف قامت بتقليص متعمد للمبالغ الزهيدة المخصصة لبعض المحاكم مانتج عنه تخبط في ضبط تواريخ انطلاقة الدورات في جل المحاكم.
الجدير ذكره أن القانون ينص على تخصيص مبلغ لكل محكمة تعقد دورة جنائية يتولى تكاليف تعويضات المستشارين وغذاء السجناء والتغطية الأمنية .
