تتحدث مصادر مطلعة من هرم الدولة ان تعديلا وزاريا جاهزا على مكتب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز  قد يعلن عنه  مساء الأحد وحسب المصادر ان التعديل قد يطيح بوزير  الاقتصاد والمالية  مختار ولد  أجاي بعد  إثارة  فضيحة راتب 30 مليون شهريا من طرف نائب من  الأغلبية  وحسب نفس المصدر قال ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز تفاجأ من   راتب الوزير  مع قانونيته لكن تجاهل الوزير ولد أجاي  لمراجعة القانون كمراجعة  جميع  القوانين  لترشيد  النفقات  الذي يمنحه هذا الراتب المثير  مع ارتفاع مداخيل الدولة بإرادة من  الرئيس أغضب الأخير على ولد أجاي ليقرر التخلص منه,  وقد يطيح التعديل  المذكور كذالك بوزير الصحة على خلفية إضراب الأطباء  ووزيرة الإسكان بعد كشف المفتشية  لفساد من العيار الثقيل في إدارة الإسكان نتج عن اختفاء مئات الملايين .