حسب  مصادر  إعلامية  أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أصدر أوامره بعقد اجتماع  هام   يضم الوزير الأول يحي ولد حدمين والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد الأغظف ووزير العدل ابراهيم ولد داداه ووزير الدفاع آمدو باتيا بالإضافة  لمجموعة من فقهاء القانون الدستوري ، وذلك من أجل تدارس الوضع الراهن بعد تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية ، وحسب مصادر  صحيفة  مستقلة فإن اللجنة التى ستجتمع مكلفة بإصدار تقرير يتضمن الحلول الدستورية الممكنة من أجل أن يتخذ رئيس الجمهورية قراراته على ضوئها ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم تغييرات كبيرة فى قيادة الحزب الحاكم والقيادات الأمنية التى لم تتوقع فى تقاريرها تصويت أغلبية مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية .

وكالات