توصلنا إلى معلومات تفيد بأن أحد أباطرة شبيكو يطالب برلماني  من حزب الاتحاد  من اجل الجمهورية متتفذ مبلغ 400 مليون  اوقية  كما يطالب وزير شهير بملغ  160مليون ومن بين أباطرة عصابات شبيكو من يطالب مدراء في مؤسسات الدولة بعشرات الملايين هذا ما جعلهم متمكنين من هرم الدولة للضغط على العدالة. للتراحع عن سجنهم  مكتفية بسجن ضحاياهم…

التعريف بها…

الشبيكو هي العصابة الإجرامية الأكثر تدميرا وبطشا في مجال المال والأعمال ومؤخرا تم فتح ملف حول قضية التشبيك أمام النيابة العامة

واستبشر الجميع خيرا في أن النيابة ستكون بالمرصاد لتلك العصابة وتضربهم بيد من حديد وتوقع الجميع أن قرار النيابة الحاسم سيكون القضاء على تلك العصابة ورؤسائها

وستكون البدايته باعتقال كل الناشطين فيها ورؤسائها من وزراء ومسؤلين نافذين في الحكومة لكن كمايقول المثل تمخض الجمل فولد فأرا

فرحنا بنظر النيابة

في القضية ولكن كانت أحلمنا في حجم فئر صغير فالنيابة قررت سجن ضحايا الشبيكو وغض الطرف عن قادتها ومحركي عملياتها وأحالت 400شخص للسجن

وحسب ماتوصلنا إليه من  مصادر خاصة فإن النيابة تم الضغط عليها

من قبل نواب ووزراء ونافذين في الحكومة لتغض الطرف عن أباطرة الفساد وقادة الشبيكو

وهو نا تطرح التساءلات  التالي

على كل مختص في القانون

هل من الإنصاف النظر لجانب واحد من الصورة الإجرامية ؟

هل من الإنصاف أن يسجن التلميذ المتدرب في عالم الجريمة ويترك الأستاذ المعلم حرا طليق؟ هل حدث في عالم الحريمة أن نفذت جريمة قتلت وقبض على المنفذ بعد تأكد الشرطة أنه مجرد مأمور من قبل شخص أخر وترك  الآمر حرا طليق؟

لا وألف لا فالشرطة ستقبض على ذالك الآمر فور وكل من له علاقة بالجريمة.

وهل يحوز يا أهل القانون أن يتم الإتفاق بين شخصين على أساس يجرمه القانون والشريعة؟

ألا يعتبر ذالك الإتفاق باطلا ويعرض أصحابه لمخالفة قاعدة قانونية أمرة؟

الشبيكو ياقوم  هي الربا بعينه والله تعهد بمحقه

فانتبهوا

لأنفسكو وأوقفو ا سيل الربا

ذالك وإلا كنتم شركاء بغض الطرف عن تفاحشه وتكاثره.

فكلكم مسؤل أمام الله ولن ينفعه الكرسي والجاه والقبيلة والحزب والوحداة الإنتخابية

والدنيا بأكملها

و ما إن بدأت عصابات الشبيكو نشاطها الربوي المدمر هذا حتى وضعت استراتيجية واضحة المعالم تكفل لها الإستمرار في عملها بلا مضايقة من أي سلطة كانت سواء قضائية أو سياسية أوغير ذالك

ومن ضمن عناصر تلك الخطة المحكمة استهداف نافذين في الدولة وإغرائهم بقروض ميسرة حتى تحكم عليهم حلقة الدين بمبالغ ضخمة لاقبل لهم بسدادها

من أمثلة ذالك  مطالبت العصابة لأحد نواب البرلمان بمبلغ 400مليون

ومطالبت وزير مبلغ 160مليون

ومطالبت مدراء مسؤسسات الدولة بعشرات الملاين

وهونا تكون العصابة في مأمن من المضايقة

ويكفل لها العمل بأريحية تامة فتلك العصابة إذا حاولت أي جهة مضايقة عملها تضغط عليها عن طريق أحد المدينين لها النافذين في الدولة

وينفذ ذالك الأمر فورا دون تردد

وهذا هو سبب بقاء نشاطها المدمر