لافرق بين مروج العنصرية وقائلها على الدولة الموريتانية تطبيق القانون الذي يجرم ترويج العنصرية لقد
حثّنا ديننا الإسلامي الحنيف على تجنب العنصرية بمختلف مظاهرها، فهي منافية لأخلاقنا الإسلامية؛ فجميعنا أمام الله سواسية.. لذلك، تُحارب الدولة أي تصرف يصدر عن الأفراد من شأنه أن يؤثر على لحمتها الوطنية أو يهدف لزرع الأحقاد بين أبناء الوطن الواحد، فبلادنا تجمع العديد من الثقافات والاختلافات الاجتماعية نظرًا لكبر مساحتها وتنوّع طبيعة أراضيها.
وقد وافق القانون الموريتاني مقترح مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية. فإنّ هذا القانون من شأنه أن يحافظ على النسيج الاجتماعي وعدالة تطبيق الأنظمة وتجريم الأفعال التي تمّس هاتين الغايتين الساميتين والمعاقبة على الممارسات التي تفضي إلى الفرقة والتنابذ والانقسام كافة. وبالرغم من وجود قانون يجرم العنصرية ومروجيها في الدولة الموريتانية لم يطبق على ارض الواقع . ليس من الدمقراطية ولا من الحرية في دولة دمقراطية تتبجح سيدة بهاجمة شريحة معينة ويروجها البعض على المواقع ومواقع التواصل الاجتماعية قد يكون ذالك جهلا بالقوانين التي تجرم ترويج العنصرية أو عن قصد لتحقيق ما لايخدم الوطن ؟ يرى بعض المراقبين أن تجاهل مروجي العنصرية قد تكون ضربة قاضية على تحقيق أهدافهم الخبيثة بين هذا وذاك يبقى السؤال المطروح لماذا تتجاهل الدولة مروجي العنصرية وتعتقل العنصريين المفعول بهم وتتجاهل الفاعل والمخطط الأول لتخريب الدولة ووحدتها ؟
بقلم المدير الناشر لموقع أخبار الوطن أبيه ولد محمد لفضل
“وحدة الوطن خط احمر ”
.
