قال محامو رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو ومساعده محمد ولد الدباغ، إن النظام الحاكم في موريتانيا يسعى لإصدار مذكرات توقيف دولية جديدة، بعد مذكرات سبق أن صدرت في سبتمبر من العام المماضي، ومن المحتمل أن ترفضها الانتربول.
وأوضح المحامون في بيان صحفي تلقت « صحراء ميديا » نسخة منه، أن لجنة من الانتربول تعكف على تحليل ومراجعة مذكرات التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الموريتانية في حق رجل الأعمال ومساعده، ورجح المحامون إمكانية « رفضها ».
وأشار المحامون إلى أن عمليات التفتيش التي استهدفت مؤخراً منازل ومقرات بعض المؤسسات التابعة لرجل الأعمال، واستجواب مقربين منه، كلها تدخل في سياق « إجراء جديد » مستقل عن التحقيق السابق.
وقال المحامون في بيانهم إن « عمليات التفتيش هذه تأتي فيما يبدو بعد قرار استعجالي ومفاجئ اتخذته النيابة العامة في نواكشوط، بفتح تحقيق حول التهرب الضريبي وغسيل الأموال »، وهو التحقيق الذي وصفه البيان بأنه « انتهازي » وقد تم فتحه ضد « شخص مجهول x » من أجل إخفاء طابعه الانتهازي، وفق تعبير البيان.
وأضاف المحامون أن قاضي التحقيق رفض أن يفصل التحقيق الجديد عن التحقيق السابق الذي أسفر عن إصدار مذكرات توقيف دولية، إلا أن النيابة العامة قامت بمراجعة غرفة الاتهام التي وافقت على مبدأ إجرائين منفصلين، وفق ما جاء في البيان.
وأوضح المحامون أن الإجراء الثاني يشكل « الخطة ب » بالنسبة للسلطات في نواكشوط، « بمعنى أنها ستمكن من إصدار مذكرات توقيف جديدة في حالة رفض الانتربول المذكرات الأولى »، حسب نص البيان.
وأضاف البيان: « مجموعة المحامين عن ولد بوعماتو وولد الدباغ، وفي ظل فرضية إصدار مذكرات توقيف دولية جديدة، تشير إلى أنها سبق وأشعرت الانتربول بوشوك صدور هذه المذكرات في إطار مساعي النظام الموريتاني وإصراره على تجريم موكليهم عبر كل الطرق ».
وقال المحامون في بيانهم إن « الاستهداف القضائي الذي يتعرض له موكلينا من طرف نظام الرئيس عزيز في موريتانيا لا حدود له ».
وأشار المحامون إلى أن هذا الاستهداف « قاد في السابق إلى عمليات تحريف وتشويه كبيرة، واستغلال بشع للقانون الذي يعاقب على رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب من أجل تجريم موكلينا على دعمهم للمعارضة، وخاصة لأعضاء مجلس الشيوخ الذين رفضوا العام الماضي مخططات الرئيس عزيز بخصوص تعديل الدستور »، وفق نص البيان.
صحراء ميديا
