صدرت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا برئاسة القاضي/محمدالغيث ولدعمار قرارا مثيرا يتعلق بالغاء قرار لغرفة الاتهام حول إعادة تكييف تهمة القتل العمد الموجهة الى محمدالسالك ولدنافع الذي قتل زوجته دهسا بسيارته العام الماضي في مقاطعة تيارت ،وهوما يعني احالة القضية أمام محكمة الجنح بولاية انواكشوط الشمالية التي ليس أمامها أكثر من الحكم على المتهم بسنة موقوفة أي الخروج من السجن مباشرة..

وكان القاضي/محمدالغيث  قد أصدر قبيل المجلس الاعلى للقضاء باسابيع أثناء توليه الغرفة المدنية1بالمحكمة العليا قرارا آخر يقضي بمنح ساحة عمومية في تفرغ زينة قبالة مقر+ CANAL لنافذين ملغيا  قرارا سابقا لمحكمة الاستئناف (الغرفة المدنية الاولى) بعدم شرعية استغلال الساحة المذكورة ومختصرابذالك ايضا الطريق بعدما جرت العادة في احالة القضايا المنقوضة أمام تشكيلة مغايرة بمحكمة الاستئناف.

المراقب